تعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP 28)، المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، حاليًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تلبية الحاجة الملحة لمكافحة تغير المناخ. ويهدف المؤتمر إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ١.٥ درجة مئوية وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام ٢٠٥٠.
التعاون الدولي من أجل القدرة على التكيف مع تغير المناخ:
خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ظهر تعاون كبير، شارك فيه أكثر من ٧٠ دولة و ٤٠ منظمة دولية وإنسانية. ويكرس هذا الجهد الجماعي لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. وتعكس المبادرة التزامًا عالميًا بالتصدي للتحديات المناخية، مع الاعتراف بالتأثير غير المتناسب على المناطق المعرضة للخطر.
الضمانات المالية ضد الكوارث المناخية:
وفي تطور منفصل خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ينشئ الدائنون متعددو الأطراف والدول الغنية آليات مالية مبتكرة لحماية الدول الضعيفة من التداعيات الاقتصادية للكوارث المرتبطة بالمناخ. وتشمل الخطط إنشاء صندوق خاص للكوارث المناخية، وإدماج “بنود الكوارث” في القروض الجديدة، وتسهيل هياكل الإقراض للتخفيف من العواقب المترتبة على أحداث مثل الفيضانات، وحرائق الغابات، والجفاف، وغير ذلك من الأحداث المناخية الشديدة.
فهم المخاطر المناخية للشركات:
تشكل المخاطر المناخية تأثيرات سلبية محتملة على الشركات، وتصنف إلى مخاطر مادية ومخاطر انتقالية. تشمل المخاطر المادية العواقب المباشرة لتغير المناخ، مثل الظواهر الجوية الشديدة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار. ومن ناحية أخرى، تنطوي المخاطر الانتقالية على تأثيرات غير مباشرة، بما في ذلك تغييرات السياسات، والتقدم التكنولوجي، وتفضيلات المستهلكين المتطورة.
تأثير المخاطر المادية على الشركات:
تواجه الشركات تحديات مختلفة بسبب المخاطر المادية. يمكن أن تتسبب الأحداث المناخية الشديدة في إحداث أضرار بالممتلكات، وتعطيل سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف التأمين. وقد يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل وسائل النقل، في حين يمكن أن تؤثر التغيرات في أنماط هطول الأمطار على توافر المياه، مما يؤثر على قطاعي الزراعة والطاقة.
تأثير المخاطر الانتقالية على الشركات:
تمثل المخاطر الانتقالية أيضًا تحديات للشركات. قد تؤدي تغييرات السياسة التي تركز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى زيادة التنظيم وارتفاع تكاليف الصناعات كثيفة الكربون. قد يؤدي التقدم في تكنولوجيات الطاقة المتجددة إلى أصول محصورة لشركات الوقود الأحفوري، ويمكن أن تؤدي التغييرات في تفضيلات المستهلكين نحو الاستدامة إلى تقليل الطلب على المنتجات كثيفة الكربون.
إدارة مخاطر المناخ للشركات:
للتعامل مع المخاطر المناخية، يجب على الشركات تحديد نقاط ضعفها وتقييمها. ويتضمن ذلك إجراء تقييم شامل للمخاطر، ووضع خطة لإدارة مخاطر المناخ، ودمج الاعتبارات المناخية في عمليات صنع القرار. ومن خلال القيام بذلك، لن تحمي الشركات نفسها من الآثار السلبية لتغير المناخ فحسب، بل يمكنها أيضًا تحديد فرص الازدهار في عالم خالٍ من الكربون.