تدخل المملكة العربية السعودية عام 2025 بمسار نمو متفائل بحذر: فالانضباط المالي وزخم الإصلاحات يدعمان الاستقرار، بينما تظل التقلبات المرتبطة بالنفط ومخاطر التنفيذ في التنويع الاقتصادي من أهم العوامل التي يترقبها المستثمرون. وتُلخص هذه التوقعات مؤشرات الاقتصاد الكلي، والمالية، والخارجية، والمصرفية، والتضخم، والعقارات، وأسواق النفط، التي تُعدّ مهمة لتخصيص رأس المال وإدارة المخاطر.