تعكس الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2025 الانضباط المالي والتخطيط التطلعي، مما أدى إلى تضييق العجز في الميزانية إلى 101 مليار ريال سعودي (2.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي). تشير الميزانية إلى 1,184 مليار ريال سعودي من الإيرادات المتوقعة تقابلها 1,285 مليار ريال سعودي من النفقات، تدعم الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 ٪، مدفوعا إلى حد كبير بتوسع القطاع غير النفطي، والذي من المتوقع أن تصل مساهمته إلى 65 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.

تسير سياسة التنويع الاقتصادي بشكل جيد، حيث نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 9.4 ٪ في عام 2024  وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 21.2  مليار ريال سعودي. شهدت السياحة زيادة بنسبة 73 ٪، مع 17.5 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم في عام 2024، مما يعزز هدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030.

لا يزال القطاع المالي مرنا، حيث تبلغ قيمة الأصول المصرفية 4.4 تريليون ريال سعودي ونسبة القروض المتعثرة 1.3 ٪.  يمول الدين العام، المتوقع أن يبلغ 1300 مليار ريال سعودي (29.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، مشاريع تحويلية مثل نيوم وحديقة الملك سلمان والقدية ومسار مكة. يساهم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 150 مليار ريال سعودي سنويا، بينما يستهدف صندوق التنمية الوطني تحقيق 570  مليار ريال سعودي من الاستثمارات بحلول عام 2030.

مع تخصيص 265  مليار ريال سعودي للرعاية الصحية والتركيز على الصادرات الصناعية والنقل، لا يزال التضخم منخفضا عند 1.9 ٪، مما يضمن الاستقرار الاقتصادي والنمو المستمر نحو رؤية 2030.