التدقيق الداخلي في مواجهة المخاطر الرقمية
تُصنّف معايير التدقيق الداخلي العالمية لعام ٢٠٢٤ الأمن السيبراني كأولوية أساسية في التدقيق. ويُتوقع من المدققين الداخليين الآن تقييم مدى كفاية حوكمة الأمن السيبراني (بما يتماشى مع المجال الخامس: أداء خدمات التدقيق الداخلي – المبدآن ١٣ و١٤)، واختبار فعالية الضوابط، وتقييم الاستعداد للحوادث، بما يضمن توافق هذه الجهود مع أهداف إدارة المخاطر المؤسسية وأطر الأمن السيبراني الوطنية.
في بيئة اليوم، تُعد التهديدات السيبرانية ديناميكية ومتشابكة بشكل وثيق مع الاستراتيجية والامتثال والسمعة. بالنسبة للمؤسسات الناشئة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تلعب وظيفة التدقيق الداخلي دورا محوريا في تعزيز الثقة الرقمية والحد من المخاطر السيبرانية وضمان المرونة في الأنظمة الحيوية، وذلك على النحو التالي:
- الأمن السيبراني كخطر استراتيجي
- التوافق مع رؤية السعودية 2030
- دور التدقيق الداخلي في بناء الثقة الرقمية
ثلاثة محاور رئيسية للتركيز
- المرونة والثقة: تقييم جاهزية الاختراق مع ضمان سرية البيانات والامتثال طوال المشاركات.
- النزاهة المدعومة بالمهارة: تتطلب عمليات التدقيق السيبراني معرفة حالية بالمخاطر وتنفيذًا غير متحيز، وخاليا من المنازعات أو الصراعات السابقة.
- التركيز على المخاطر: يجب على المدققين التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره خطرا استراتيجيا على المؤسسة – مما يضمن دعم الحوكمة والضوابط ومناهضتها للتهديدات القادمة.
