دخل سوق العقارات في المملكة العربية السعودية مرحلةً محوريةً جديدة. فقد أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرارا بتجميع لإيجارات لمدة خمس سنوات، وهي سياسةٌ تهدف إلى استقرار الإيجارات السكنية والتجارية داخل حدود العاصمة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف للسكان وحوافز الاستثمار المستدام، في ظل النمو السكاني السريع وارتفاع تكاليف التطوير.
على مستوى العالم، شكّل تجميد الإيجارات مصدر ارتياحٍ ومخاطرة في آن معا. تكشف دراسات حالات من برلين وأونتاريو وكاتالونيا وسانت بول أنه على الرغم من أن ضوابط الإيجار توفر حماية قصيرة الأجل للمستأجرين، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى انخفاض قوائم المساكن وتردد المستثمرين وتقييد المعروض منها إذا لم تُدار بعناية. ومع ذلك، يتميز إطار سياسة الرياض بتصميمه المدروس – المحدد زمانه وأهدافه، والمُنفّذ خلال مرحلة من التوسع العمراني القوي في ظل رؤية 2030.
مع استمرار المدينة في التحول إلى مركز عالمي، يمكن لهذه السياسة أن تُعيد تعريف نظرة الأسواق في جميع أنحاء المنطقة للقدرة على تحمل التكاليف والتنظيم والنمو المستدام. لتحقيق الغاية لا بد من الحفاظ على التوازن وحماية المستأجرين دون التأثير سلبا على المستثمرين والمطورين الذين يبنون مستقبل الرياض.
