التعريف بالمعايير الجديدة للمراجعة الداخلية للحسابات الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين
يعد التدقيق الداخلي وظيفة بالغة الأهمية للمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، حيث يضمن الحوكمة الفعالة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وعلى وجه العموم، فإن دور التدقيق الداخلي يتطور بسرعة.
في يناير 2025، أصدر معهد المراجعين الداخليين المعايير العالمية المحدثة للتدقيق الداخلي، والتي حلت محل إطار الممارسات المهنية الدولية لسنة 2017 وتهدف هذه المعايير الجديدة إلى تكييف ممارسات التدقيق الداخلي مع التحديات التي تفرضها بيئة الأعمال الديناميكية، بما في ذلك زيادة التنظيم وتغيير نماذج الأعمال والتطورات التكنولوجية الجديدة.
وتعكس المعايير الجديدة ما يلي:
- التوجهات الناشئة مثل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تشكل الآن جزءا أساسيا من اعتبارات التدقيق الداخلي، وخاصة مع تزايد الضغوط التنظيمية حول الاستدامة ومسؤولية الشركات.
- التركيز بشكل أكبر على الحوكمة والمواءمة الاستراتيجية، حيث لم يعد التدقيق الداخلي يقوم بتقييم الضوابط المالية فحسب، بل يوفر أيضا ضمانات استراتيجية لأصحاب المصلحة.
- التحول نحو إطار عمل قائم على المبادئ، يمنح المؤسسات المزيد من المرونة لتخصيص وظائف التدقيق الداخلي لديها وفقا لاحتياجاتها الخاصة.
وبالنسبة للشركات السعودية، فإن هذه لحظة حاسمة. ومع استمرار المملكة في تعزيز أطر الحوكمة والأطر التنظيمية بما يتماشى مع رؤية 2030، فإن التوافق مع معايير معهد المراجعين الداخليين الجديدة لن يضمن الامتثال فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تحسين الأداء وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
في هذا العرض التقديمي، سنعرض بالتفصيل التغييرات الرئيسية في معايير معهد المراجعين الداخليين الجديدة، ونشرح سبب أهمية هذه التغييرات بالنسبة للشركات السعودية، ونناقش كيف ينبغي لوظيفة التدقيق الداخلي أن تستعد لهذا التحول الكبير.
