المملكة العربية السعودية: مراكز البيانات تُعزز آفاق التحول الرقمي

في الوقت الذي تتسابق فيه المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، يبرز قطاع واحد ضمن فئة الأصول العقارية الاستراتيجية التالية في المملكة بسرعة – مراكز البيانات.

منذ العام 2019، استُثمر أكثر من 24.8 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية الرقمية، وشهد الربع الأول من عام 2025 وحده التزامات برأس مال خاص بقيمة 21 مليار دولار أمريكي لتطوير التقنيات فائقة السعة. هذا الزخم ليس محض صدفة، بل يعكس تركيز المملكة الكبير على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية – وكلها تعتمد على بنية تحتية رقمية قابلة للتطوير وآمنة وموفرة للطاقة.

تُحوّل مشاريع مثل مجمع داتا فولت، المُدعّم بالذكاء الاصطناعي بسعة 1.5 جيجاوات في نيوم مراكز البيانات إلى أصول عقارية بمستوى المؤسسات، مما يُعزز استخدام الأراضي والاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

مع تزايد مشاركة القطاعين العام والخاص في إصلاحات السياسات وتحسين حماية الملكية الفكرية، لم تعد مراكز البيانات مجرد ركائز تقنية، بل أصبحت مكونات أساسية لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة.

الركيزة الرقمية لرؤية السعودية 2030 باتت موجودة، وهي مبنية على نطاق واسع.